سرمایه خصوصی در صنعت بیمه، زیر ذره‌بین نهاد ناظر اروپا/ هشدار درباره تعارض سود سهامداران با تعهدات بلندمدت بیمه‌گران

به گزارش کاپیتان‌پرس، گسترش سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهام خصوصی (Private Equity) در صنعت بیمه اروپا، توجه نهادهای نظارتی را به پیامدهای این نوع مالکیت بر ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و توانگری شرکت‌های بیمه جلب کرده است.

در همین راستا، سازمان بیمه و بازنشستگی‌های شغلی اروپا با انتشار یک بیانیه نظارتی، مجموعه‌ای از ملاحظات را برای ارزیابی تملک شرکت‌های بیمه و اتکایی توسط سرمایه‌گذاران خصوصی و نظارت مستمر بر فعالیت آن‌ها ارائه کرده است.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که طی یک دهه گذشته، صندوق‌های سهام خصوصی حضور خود را در صنعت بیمه اروپا گسترش داده‌اند و علاوه بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، در مالکیت و مدیریت مؤسسات بیمه و بیمه اتکایی نیز نقش فعال‌تری پیدا کرده‌اند.

با این حال، نگرانی اصلی نهاد ناظر اروپا نه اصل ورود سرمایه خصوصی، بلکه پیامدهای احتمالی مدل‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی این صندوق‌ها برای ثبات مالی شرکت‌های بیمه است.

تعارض دو افق زمانی؛ سود کوتاه‌مدت در برابر تعهدات بلندمدت

یکی از مهم‌ترین محورهای بیانیه ایوپا، تفاوت میان افق سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهام خصوصی و ماهیت تعهدات شرکت‌های بیمه است.

صندوق‌های سهام خصوصی معمولاً با هدف افزایش ارزش سرمایه‌گذاری و تحقق بازده در یک دوره مشخص فعالیت می‌کنند؛ در مقابل، شرکت‌های بیمه به‌ویژه در رشته‌های بلندمدت، متعهد به ایفای تعهداتی هستند که ممکن است سررسید آن‌ها سال‌ها یا حتی دهه‌ها بعد فرا برسد.

این تفاوت زمانی، در صورت نبود نظارت مؤثر، می‌تواند زمینه تعارض میان منافع سهامداران و حقوق بیمه‌گذاران را فراهم کند.

ایوپا از نهادهای ناظر خواسته است بررسی کنند که آیا سیاست‌های تقسیم سود، توزیع سرمایه یا سایر اقدامات مالی با هدف افزایش بازده سهامداران، می‌تواند منابع مالی مورد نیاز بیمه‌گران برای ایفای تعهدات آینده را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر.

از منظر تأمین مالی، اهمیت این موضوع در آن است که منابع تحت مدیریت شرکت‌های بیمه، صرفاً سرمایه‌ای برای کسب بازده نیستند؛ بلکه پشتوانه تعهداتی محسوب می‌شوند که شرکت در قبال بیمه‌گذاران پذیرفته است.

بنابراین، افزایش بازده سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند به بهبود عملکرد مالی بیمه‌گر منجر شود که با حفظ توانگری مالی و مدیریت متناسب دارایی‌ها و بدهی‌ها همراه باشد.

پیچیدگی مالکیت و تأمین مالی؛ چالش تازه نظارت

بخش دیگری از نگرانی‌های ایوپا به ساختار معاملات سهام خصوصی مربوط می‌شود.

در برخی از این معاملات، تملک شرکت‌های بیمه از طریق ترکیبی از منابع سرمایه‌ای، استقراض و شرکت‌های واسط انجام می‌شود. همچنین ممکن است چندین لایه مالکیتی در حوزه‌های قضایی مختلف میان سرمایه‌گذار نهایی و شرکت بیمه قرار گیرد.

به اعتقاد ایوپا، چنین ساختارهایی در صورت پیچیدگی بیش از اندازه، می‌توانند شناسایی منشأ منابع مالی، ارزیابی میزان بدهی و تشخیص ریسک‌های واقعی شرکت بیمه را برای نهادهای نظارتی دشوار کنند.

بر همین اساس، این نهاد تأکید کرده است که مراجع نظارتی باید پیش از تأیید معاملات تملک، ساختار کامل تأمین مالی، هدف از ایجاد لایه‌های مالکیتی و پایداری برنامه تجاری شرکت را بررسی کنند.

همچنین ضروری است توانایی شرکت بیمه برای ادامه فعالیت در شرایط نامساعد اقتصادی و مالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این رویکرد نشان می‌دهد که در نظارت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت بیمه، صرف احراز صلاحیت سهامدار یا بررسی سرمایه اولیه کافی نیست و آثار ساختار تأمین مالی بر عملکرد آینده شرکت نیز اهمیت دارد.

افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین؛ فرصت بازدهی یا ریسک نقدشوندگی؟

یکی دیگر از محورهای بیانیه ایوپا، احتمال تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت‌های بیمه پس از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی است.

بر اساس ارزیابی این نهاد، بیمه‌گران تحت مالکیت یا حمایت صندوق‌های سهام خصوصی ممکن است سهم بیشتری از منابع خود را به اعتبار خصوصی و سایر دارایی‌های جایگزین اختصاص دهند.

این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها اگرچه می‌توانند فرصت‌های متفاوتی برای کسب بازده ایجاد کنند، اما در مقایسه با برخی دارایی‌های متعارف، ممکن است با نقدشوندگی کمتر، پیچیدگی بیشتر و دشواری در ارزش‌گذاری همراه باشند.

ایوپا همچنین نسبت به احتمال استفاده از دارایی‌های شرکت بیمه برای پشتیبانی از سایر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری هشدار داده است؛ وضعیتی که می‌تواند ریسک تمرکز دارایی‌ها و تعارض منافع را افزایش دهد.

از این رو، نهادهای نظارتی باید علاوه بر بررسی بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها، میزان نقدشوندگی، کیفیت دارایی‌ها و تناسب آن‌ها با تعهدات بیمه‌گر را نیز ارزیابی کنند.

موضوعی که در مدیریت مالی شرکت‌های بیمه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سودآوری دارایی‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده توانایی شرکت در پرداخت به‌موقع خسارت‌ها و سایر تعهدات نیست.

بیمه اتکایی؛ انتقال واقعی ریسک یا کاهش ظاهری نیاز سرمایه؟

ایوپا در بخش دیگری از بیانیه خود به استفاده گسترده برخی بیمه‌گران وابسته به سهام خصوصی از قراردادهای بیمه اتکایی پرداخته است.

این قراردادها ممکن است با شرکت‌های وابسته به همان گروه سرمایه‌گذاری یا بیمه‌گران اتکایی مستقر در خارج از اتحادیه اروپا منعقد شوند.

اگرچه استفاده از بیمه اتکایی می‌تواند بخشی از ریسک بیمه‌گر را منتقل کرده و الزامات سرمایه‌ای آن را کاهش دهد، اما به گفته ایوپا، این ترتیبات ممکن است ریسک‌های دیگری از جمله نکول طرف مقابل، محدودیت نقدشوندگی و بازگشت تعهدات به بیمه‌گر اصلی ایجاد کنند.

بر این اساس، نهاد ناظر اروپا تأکید کرده است که ارزیابی قراردادهای اتکایی نباید صرفاً بر کاهش سرمایه مورد نیاز متمرکز باشد، بلکه باید مشخص شود چه میزان از ریسک واقعاً به طرف مقابل منتقل شده است.

این مسئله از منظر تأمین مالی اهمیت دارد؛ زیرا کاهش الزامات سرمایه‌ای، بدون انتقال مؤثر ریسک، لزوماً به معنای کاهش آسیب‌پذیری مالی شرکت بیمه نیست.

استقلال مدیریت شرکت‌های بیمه زیر ذره‌بین

حاکمیت شرکتی و استقلال تصمیم‌گیری مدیران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه ایوپا است.

این نهاد هشدار داده است که مدیران صندوق‌های سهام خصوصی ممکن است از طریق ساختار مالکیت یا ترتیبات مدیریتی، نفوذ قابل‌توجهی بر تصمیمات شرکت‌های بیمه تحت سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.

بر همین اساس، ناظران باید اطمینان حاصل کنند که تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه تحت تأثیر منافع سایر شرکت‌های گروه قرار نمی‌گیرد و سازوکارهای لازم برای مدیریت تعارض منافع برقرار است.

پترا هیلکما، رئیس ایوپا، در تشریح این رویکرد تأکید کرده است که نظارت مؤثر باید پیش از هر چیز بر ریسک‌ها متمرکز باشد، نه هویت مالکان شرکت‌های بیمه.

به گفته وی، بیمه‌گران تحت حمایت سهام خصوصی مشمول همان استانداردهای نظارتی مبتنی بر ریسک هستند که درباره سایر شرکت‌های بیمه اعمال می‌شود؛ با این تفاوت که پیچیدگی ساختارهای مالکیتی یا مدل‌های کسب‌وکار جدید، ممکن است توجه نظارتی بیشتری را ضروری سازد.

ایوپا همچنین تصریح کرده است که بیانیه منتشرشده به معنای ایجاد یک نظام نظارتی مستقل برای شرکت‌های بیمه متعلق به صندوق‌های سهام خصوصی نیست، بلکه هدف آن هماهنگ‌سازی ارزیابی ریسک‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

تحلیل کاپیتان‌پرس

ورود سرمایه خصوصی به بیمه؛ مسئله مالکیت نیست، کیفیت تأمین مالی است

بررسی رویکرد جدید نهاد ناظر بیمه اروپا نشان می‌دهد که بحث اصلی درباره حضور سرمایه خصوصی در صنعت بیمه، فراتر از تغییر ترکیب سهامداران است.

مسئله اساسی، چگونگی تأمین مالی تملک‌ها، نحوه مدیریت منابع و میزان سازگاری اهداف سرمایه‌گذاران با تعهدات بیمه‌گران است.

ورود صندوق‌های سهام خصوصی می‌تواند منابع تازه‌ای برای توسعه فعالیت شرکت‌های بیمه فراهم کند، ظرفیت سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش دهد و زمینه اصلاح برخی ساختارهای مدیریتی و عملیاتی را ایجاد کند. با این حال، تحقق این مزایا به نحوه استفاده از منابع مالی و میزان کنترل ریسک‌های ناشی از آن بستگی دارد.

در این میان، تفاوت مهمی میان تأمین مالی توسعه یک شرکت بیمه و استفاده از ظرفیت مالی آن برای افزایش بازده سرمایه‌گذاران وجود دارد.

در حالت نخست، منابع جدید می‌توانند به تقویت سرمایه، توسعه خدمات و افزایش توان پذیرش ریسک کمک کنند؛ اما در حالت دوم، چنانچه برداشت سود، افزایش بدهی یا انتقال منابع درون‌گروهی بدون توجه کافی به تعهدات بیمه‌گر انجام شود، احتمال تضعیف پشتوانه مالی شرکت وجود خواهد داشت.

از این منظر، رویکرد ایوپا را می‌توان تلاشی برای انتقال تمرکز نظارت از بررسی صرف مالکیت به ارزیابی آثار اقتصادی و مالی آن دانست.

این تجربه برای بازارهای بیمه‌ای که به دنبال افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی هستند نیز قابل توجه است. توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت بیمه، بدون شفافیت ساختار مالکیت، نظارت بر معاملات درون‌گروهی، کنترل اهرم مالی و ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده تقویت ظرفیت مالی این صنعت باشد.

در نهایت، معیار موفقیت ورود سرمایه خصوصی به صنعت بیمه، صرفاً حجم سرمایه جذب‌شده یا بازده حاصل برای سهامداران نیست؛ بلکه باید دید این سرمایه تا چه اندازه به تقویت توانگری مالی، پایداری تعهدات و افزایش ظرفیت واقعی بیمه‌گری منجر شده است.

این همان نقطه‌ای است که تأمین مالی صنعت بیمه از یک موضوع صرفاً سرمایه‌گذاری، به مسئله‌ای مرتبط با ثبات مالی و حقوق بیمه‌گذاران تبدیل می‌شود.

انتهای پیام